Web Analytics Made Easy - Statcounter

خبرگزاری آریا - رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سیاست قطعی ما در بودجه این بود که توجه به محرومیت زدایی و تأمین معیشت مردم داشته باشیم، گفت: قصد داشتیم در کنار آن افزایش سقف بودجه نداشته باشیم که مجلس در این کار موفق بوده است.
به گزارش سرویس سیاسی آریا به نقل از خانه ملت، دکترمحمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگوی تلویزیونی که امشب(دوشنبه، 22 اسفند ماه) به صورت زنده از شبکه یک سیما با موضوع ارائه گزارشی به مردم ایران درباره بررسی لایحه بودجه 1402 و مهم ترین تصمیمات و مصوبات مجلس پخش شد، ضمن تبریک پیشاپیش سال 1402 به ملت عزیز به ویژه به خانواده های معظم شهدای دوران دفاع مقدس، شهدای سلامت و شهدای امنیت که در سال 1401 برای حفظ امنیت کشور غریبانه به شهادت رسیدند، گفت: امسال باید هم لایحه برنامه و هم لایحه بودجه در مجلس تصویب می شد که هر دو را نیز باید دولت می داد اما لایحه برنامه با تأخیر بررسی شد و در نهایت تصمیم بر این شد که قانون برنامه ششم 6 ماه تمدید شده و لایحه بودجه بر اساس همان برنامه به مجلس بیاید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!


لایحه بودجه 1401 با رفع ایرادات آن تا پایان هفته به شورای نگهبان ارسال می‌شود
رئیس مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تصریح کرد: از این رو زمان بررسی لایحه بودجه فشرده شد و مجلس به صورت 3 شیفت در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه و در صحن علنی، لایحه بودجه را بررسی کرد که در نهایت در صحن علنی تصویب شد و برای بررسی به شورای نگهبان رفت که تا پایان هفته تعیین تکلیف می شود.
وی در ادامه درباره ادامه روند بررسی لایحه بودجه عنوان کرد: امروز کمیسیون تلفیق بخشی از ایرادات لایحه بودجه که از شورای نگهبان آمده بود را بررسی کرده و بخش دیگر آن فردا بررسی می شود که در نهایت طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه ایرادات را در صحن برطرف کرده و تا پایان هفته به شورای نگهبان می دهیم.
مجلس در جریان رسیدگی به لایحه بودجه 1402 در حوزه محرومیت‌زدایی و تأمین معیشت در کنار عدم افزایش سقف بودجه موفق عمل کرد
دکتر قالیباف در ادامه با بیان اینکه مجموعه بودجه ای که تقدیم مجلس شد، دو بخش است، اظهار داشت: یک بخش آن بودجه شرکت ها و بخش دیگر بودجه عمومی دولت و بودجه اختصاصی دولت است. بودجه اختصاصی درباره درآمد و هزینه است که به خزانه واریز شده و عین آن به دستگاه های مشخص شده، تخصیص داده می شود، بودجه عمومی نیز بیش از دو هزار و 100 میلیارد تومان و بودجه شرکت ها نیز بیش از 5 هزار میلیارد تومان است.
رئیس قوه مقننه در ادامه با بیان اینکه مجلس سعی کرد نه تنها سقف کل بودجه دولت و شرکت ها افزایش نیابد بلکه آن را 2.6 درصد نیز کاهش داد، ابراز داشت: حوزه بودجه عمومی حدود 4 درصد یعنی کمتر از 100 هزار میلیارد تومان بودجه افزایش داشت که در مقابل رقم بیش از 2 هزار و 100 میلیارد تومان افزایش بسیار ناچیزی است و دلیل آن این است که حتی اگر نمایندگان برای منابع درآمدی پیشنهادی داشتند، سقف درآمد را افزایش ندادیم و به جایی که درآمدها پایدار نبودند اضافه می کردیم تا بودجه کسری و ناترازی عملیاتی نداشته باشد چرا که اگر ناترازی داشته باشد، تورم بالا رفته و افزایش نقدینگی پیدا می کند. سیاست قطعی ما در بودجه این بود که توجه به محرومیت زدایی و تأمین معیشت مردم داشته باشیم و در کنار آن افزایش سقف بودجه نداشته باشیم که مجلس در این کار موفق بوده است.
کمک به معیشت مردم با افزایش 20 درصدی حقوق و معافیت مالیات برای درآمدهای زیر 10 میلیون تومان
وی در ادامه درباره چگونگی تصمیم گیری مجلس برای حفظ قدرت خرید مردم، بیان داشت: در معیشت اولین بحث را در حوزه حقوق می دانیم. در میانه سال 1401 حقوق متوسط را 10 درصد افزایش دادیم و در پایان سال و در جریان رسیدگی به لایحه بودجه مجددا آن را 20 درصد به طور متوسط برای سال 1402 افزایش دادیم ضمن اینکه تلاش کردیم با معافیت مالیات برای افرادی که حقوق زیر 10میلیون تومان دارند در حوزه معیشت آنها کمک کنیم.
به گزارش خانه ملت، دکتر قالیباف در ادامه با تأکید بر توجه ویژه مجلس به حوزه تولید، عنوان کرد: 7 واحد درصد مالیات تولید را کاهش دادیم چرا که تولید به روند اقتصاد اثر می گذارد. کار مهمی که در جریان رسیدگی به لایحه بودجه 1401 انجام دادیم تصویب کالابرگ الکترونیکی بود که دولت را مکلف کردیم از تبدیل ارز ترجیحی، کالابرگ بدهد. وقتی کالابرگ داده می شد، می توانستیم قیمت را در اقلام اصلی و خرید مردم کنترل کنیم و این کالابرگ قدرت خرید مردم را حفظ می کرد که امسال نیز به دولت اجازه دادیم برای 3 دهک پایین از کالابرگ الکترونیکی علاوه بر بحث نقدینگی هایی که داشته استفاده کند و به نوعی تأمین معیشت خانواده هایی که قدرت خرید کمتری دارند را جبران کنیم.
بیمه ملوانان یکی از اقدامات مهم مجلس در جریان رسیدگی به لایحه بودجه 1402
رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان در ادامه در پاسخ به این سوال مجری که آیا قبول دارید علیرغم افزایش مستمریِ مستمری‌بگیران نهادهای حمایتی،همچنان فشار اقتصادی بر مردم است، تصریح کرد: بله من این را قبول دارم که حتما به اندازه تورم نتوانستیم این قشر و افرادی که ضعیف تر هستند را تحت پوشش کامل قرار بدهیم اما بعد با سیاست های جبرانی مثل کالابرگ الکترونیکی و معافیت های مالیاتی که برای این قشر گذاشتیم توانستیم تا حدی آن را جبران کنیم به این معنا که در حال حاضر هر کسی چه در حوزه کارمندی و چه در حوزه قانون کار، درآمد زیر 10 میلیون تومان داشته باشد از معافیت مالیاتی برخوردار است.
وی در ادامه با بیان اینکه امسال بخشی از جامعه ای که آسیب پذیر بوده و تحت پوشش بیمه نبودند مثل ملوانان را تحت پوشش بیمه قرار دادیم، گفت: در سفر استانی که به شمال و جنوب کشور داشتیم متوجه شدیم این قشر تحت پوشش بیمه نبودند که در جریان رسیدگی به لایحه بودجه 1402 تحت پوشش قرار گرفتند.
دکتر قالیباف ادامه داد: همچنین سال گذشته هر کس بیمه سلامت نبود را بیمه کردیم که از این طریق بیش از 6 میلیون نفر بدون اخذ وجه بیمه شدند که برای سال 1402 نیز آن را تمدید کردیم که اگر افرادی هستند که حتی در دهک های بالاتر قرار دارند بتوانند بیمه شوند.
اولویت دولت و مجلس در برنامه هفتم، حفظ قدرت خرید مردم است/ اصلاح ساختار بودجه در کاهش تورم اثرگذار خواهد بود
رئیس مجلس شورای اسلامی درباره محرومیت زدایی هایی که در بخش های مختلف اتفاق می افتد، عنوان کرد: در 2 سال قبل یعنی سال 99 حقوق سربازان که جمع کثیری را تشکیل داده و بخشی از آنها متأهل هستند تنها 400 هزار تومان بود که امروز به 7 میلیون تومان و آنهایی که در منطقه عملیاتی هستند به بیش 7 میلیون تومان رسیده است که این سیاست های جبرانی ماست اما اقرار می کنم حتما این موضوع همه تورم را پوشش نمی دهد.
وی در ادامه تأکید کرد: مجلس و دولت و به ویژه دولت که مسئولیت اجرایی دارد باید تلاش کند تورم را کاهش دهد که قدرت خرید مردم حفظ شود که این اولویت ما در برنامه پنجساله هفتم باید به صورت جدی دنبال شود؛ اصلاح ساختار بودجه نیز یکی از گام های جدی است که در کاهش تورم اثرگذار بوده و امیدواریم اتفاق بیفتد.
این خبر در حال تکمیل است

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: رئیس مجلس شورای اسلامی افزایش سقف بودجه لایحه بودجه 1402 قدرت خرید مردم میلیارد تومان محرومیت زدایی میلیون تومان شورای نگهبان داشته باشیم تأمین معیشت تحت پوشش سال 1402

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۲۴۰۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

محرومیت کارگران از تعطیلات آخر هفته!

به گزارش قدس آنلاین، لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته که به تصویب کمیسیون اجتماعی مجلس رسیده است، اکنون مراحل پایانی خود را در صحن علنی مجلس می‌گذراند؛ البته با وجود اینکه تعطیلی روز پنجشنبه در این کمیسیون مصوب شد اما همچنان اختلاف نظرها بین تعطیلی روز پنجشنبه یا شنبه ادامه دارد.

یکی از اهم مسائلی در خصوص این لایحه مطرح می‌شود، این است که چه کسانی مشمول این مصوبه قرار خواهد گرفت. هرچند برخی نمایندگان مجلس دایره شمول این طرح را برای همه شاغلین در نظر گرفته‌اند اما به اعتقاد اکثر کارشناسان، از آنجا که لایحه مذکور مربوط به اصلاح ماده ۸۷ قانون خدمات کشوری است، این لایحه تنها مربوط به کارمندان دولت و دستگاه‌های اجرایی است؛ بنابراین تسری این مصوبه به کارگران بخش خصوصی را منوط به اصلاح و تغییر قانون کار و یا الصاق آیین‌نامه‌های اجرایی مرتبط با آن می‌دانند.

هفته گذشته، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پیرامون تعطیلی پنجشنبه‌ها و اجرای آن بر مشمولان قانون کار و بخش خصوصی با بیان این که این مسئله نیاز به قانون دارد، تصریح کرد:«هرچه که قانون‌گذار تصویب کند لازم الاجرا است. در واقع هرچه که مجلس تصویب کند و ابلاغ شود ما حتما اجرا خواهیم کرد.»

از سوی دیگر برخی کارفرمایان و صاحبان بنگاه‌های اقتصادی از جمله خانه صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده‌اند به تناسب کاهش ساعت‌های کاری، حقوق کارکنان کاهش ۱۰ درصدی را تجربه خواهد کرد. اما محمد چکشیان، معاون امور فرهنگی و اجتماعی وزارت کار در واکنش به این موضوع اعلام کرد:«این امر خلاف قانون بوده و هیچ فردی نمی‌تواند سلیقه‌ای عمل کند.»

یک فعال کارگری در گفت‌وگو با خبرنگار تحریریه جوان قدس در خصوص افزایش تعطیلات هفته عنوان کرد: پیش از تصویب هر قانون، باید مستندات پژوهشی درباره فلسفه وجودی آن بررسی شود. آیا این اقدام به نفع افزایش بهره‌وری و تولید ناخالص ملی کشور است؟ در واقع مجلس و هیئت وزیران نباید تصمیمات دوره رونق را در زمان رکود بگیرند.

احسان سهرابی با اشاره به سخنان اخیر وزیر کار، پیرامون مشمولیت کارگران در لایحه تعطیلی‌ها عنوان کرد: در این لایحه اشاره شده که این موضوع مشمول ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، یعنی نیروهای رسمی دستگاه‌های اجرایی است. با این حال اخیراً وزیر کار آن را به کلیه مشمولان قانون کار مرتبط دانسته است. البته وقتی دامنه لایحه فقط به کارمندان دولت محدود شده است، وزیر کار نمی‌تواند آن را مشمول کارگران نیز بداند.

سهرابی بیان کرد: پیش از این نیز کارگران از حقوق متعددی محروم بوده‌ و بسیاری از آن‌ها بر خلاف کارمندان دستگاه‌های اجرایی، در روزهای شیوع ویروس کرونا از تعطیلی‌های ضروری برخوردار نبوده‌اند. بنابراین اگر وزیر کار در لایحه اخیر به دنبال رعایت عدالت است، باید مکاتبات لازم صورت بگیرد تا مشمولین قانون کار هم در لایحه مذکور قید شوند.

این کارشناس حوزه روابط کار ضمن اشاره به اینکه برخی مشاغل بنابر ضرورت نمی‌توانند دو روز در هفته تعطیل شوند، توضیح داد: در این صورت باید مزایای مربوط به این مشاغل در قالب اضافه‌کار در نظر گرفته شود. در نتیجه باید پیش از تصویب این لایحه در صحن علنی مجلس، تمامی مواد فصل سوم قانون کار مورد بازنگری و اصلاحات کارشناسی قرار بگیرد.

افسانه پدرامی‌فر خبرنگار تحریریه جوان قدس

دیگر خبرها

  • محرومیت کارگران از تعطیلات آخر هفته!
  • پارلمان انگلیس قانون اخراج مهاجران به روندا را تصویب کرد
  • طغیانی: اصلاح موانع سرمایه‌گذاری در مصوبه امروز مجلس
  • دارویار ۱۲۰ همت بودجه نیاز دارد
  • چرا معطلی تصویب لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم در مجلس به ضرر کشور است؟
  • احیای حساب ۱۰۰ امام(ره) گامی بلند در محرومیت زدایی روستاها
  • ۱۱ قلم کالا باید به قیمت شهریور ۱۴۰۰ به دست مردم برسد
  • طرح افزایش تعداد نمایندگان در دستور کار مجلس قرار گرفت
  • بررسی طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه در دستور کار مجلس قرار گرفت
  • حمایت از بخش ورزش‌ در استان قم ضعیف است